امتداد مترو يحوّل ميقرين إلى أبرز ضواحي العاصمة التونسية

تُبرم صفقات الأراضي في ميقرين بوتيرة تسبق إصدار رخص البناء. فمنذ أن أكدت شركة المترو الخفيف لتونس في وقت سابق من هذا العام أن امتداد خط السكك الحديدية الخفيفة الرابط بين ميقرين الكوتو ومحطة تونس البحرية المركزية سيدخل الخدمة الكاملة خلال الربع الأول من عام 2027، ارتفعت أسعار الطلب على الشقق على امتداد محور شارع الفوشانة بما يتراوح بين 18 و22 بالمئة مقارنةً بمستويات منتصف عام 2024، وفقاً للإعلانات التي ترصدها وكالة إممبيلييه بن يوسف المحلية. وهكذا تشهد هذه الضاحية الواقعة على بُعد نحو 12 كيلومتراً جنوب ساحة الحكومة إعادة تموضع شبه فورية.

ليست هذه أول مرة تُحرّك فيها الإعلانات المتعلقة بالنقل العام سوق العقارات التونسية. فقد افتُتح شبكة المترو الخفيف الأصلية على مراحل منذ عام 1985، وأحدث كل امتداد جديد تحولاً في الأحياء التي طالها. ما يجعل المرحلة الراهنة مختلفة هو تقاطع ثلاثة ضغوط متزامنة: الطلب المتنامي على شقق أوسع خارج الحزام المحيط بالمدينة العتيقة في مرحلة ما بعد الجائحة، وشحّ السكن الميسور الثمن في فئة الأسعار المتوسطة بالبحيرة الأولى والثانية، وطفرة في البناء تركت ميقرين والبلدية المجاورة الزهراء بمخزون يناهز 4,000 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من إجراءات الترخيص، وفقاً للأرقام التي أوردها وزارة التجهيز والإسكان في نشرتها السنوية للتطوير الحضري لعام 2025.

ما الذي يوفره هذا الامتداد فعلياً؟

سيضيف امتداد الخط الرابع المطوّر، الممتد من محطة النهاية الحالية ميقرين الرياضي، ثلاث محطات جديدة تخدم ميقرين الكوتو وسيدي الوفاء، إضافةً إلى نقطة تقاطع جديدة بالقرب من المنطقة الصناعية على طريق قرمبالية. ومن المتوقع أن تبلغ مدة الرحلة من ميقرين الكوتو إلى وسط تونس 24 دقيقة في أوقات انخفاض الحركة، مقارنةً بـ45 إلى 55 دقيقة بالسيارة خلال فترة الذروة الصباحية. وهذا الفارق بالغ الأهمية للأسر التي أُقصيت من باب البحر ومونبلزير بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها ترفض التفريط في سهولة الوصول إلى أحياء الأعمال والإدارات المركزية للعاصمة.

قرأ المطوّرون هذه الإشارات بوضوح. فقد قدّمت مجموعة بولينا، إحدى كبرى المجموعات الاستثمارية التونسية المتنوعة ذات الحيازات العقارية القائمة، طلبات تصميم لبناء مجمع متعدد الاستخدامات يضم 96 وحدة سكنية بالقرب من محطة سيدي الوفاء المزمع إنشاؤها. فضلاً عن ذلك، تقدّم مشروع منفصل أودعه تكتل يضم شركة قرطاج بروموسيون، يقترح إنشاء برج سكني من 14 طابقاً على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3,200 متر مربع بالقرب من شارع الحبيب ثامر في ميقرين ذاتها، وهو النوع من الكثافة السكانية التي لم تشهدها البلدية من قبل.

تتراوح أسعار الإطلاق للوحدات المباعة على الخارطة في ميقرين حالياً بين 2,100 و2,600 دينار تونسي للمتر المربع، في مقابل 3,800 إلى 5,200 دينار للمتر المربع لمساحات مماثلة في البحيرة الثانية. ويفسّر هذا الفارق الاهتمام الكبير من المشترين، إذ لا تزال شقة مساحتها 90 متراً مربعاً في ميقرين متاحة بأقل من 250,000 دينار، وهو سقف يمثل الحد الأقصى لكثير من الأسر المعتمدة على قروض بنك الإسكان.

البنية التحتية أولاً أم الطلب أولاً؟

لا يقتنع الجميع بأن الترتيب والتسلسل صحيحان. فقد دأب المخططون العمرانيون المطّلعون على المحور الجنوبي لتونس على التنبيه منذ أمد بعيد إلى أن طاقة المدارس وشبكة الطرق والبنية التحتية للصرف الصحي في ميقرين والزهراء كانت تتخلف عن وتيرة النمو السكاني حتى قبل هذه الموجة الجديدة. ولا تمتلك بلدية ميقرين حالياً أي مدرسة ثانوية صُنّفت فوق المتوسط الجهوي في خارطة الأداء المدرسي الصادرة عن وزارة التربية لعام 2024، وهو واقع يؤثر كثيراً على الأسر الشابة من الإطارات التي يستهدفها المطوّرون.

ولم تؤكد الوكالة الحضرية لإعادة التأهيل والتجديد العمراني، المنخرطة في أعمال التجديد الموازية على امتداد محور سيدي حسين إلى الشمال الغربي من تونس، انخراطها بعدُ في منطقة امتداد ميقرين، مما يُبقي تساؤلات قائمة حول التنسيق في إنجاز البنية التحتية.

بالنسبة للمشترين الذين يدرسون الاستثمار في هذه المنطقة الآن، باتت المعادلة العملية ملحّة. إذ من المتوقع الحصول على موافقات التخطيط للمشاريع الكبرى الأولى قبل نهاية الربع الثالث من عام 2026، وبعد ذلك من المرجح أن ترتفع أسعار الوحدات المباعة على الخارطة مجدداً. أما من يريد الشراء قبيل الانطلاق الفعلي للخدمة مطلع عام 2027، فإن النافذة المتاحة أمامه تضيق باستمرار، وتُقاس على الأرجح بالأشهر لا بالسنوات، قبل أن يبدأ الفارق بين أسعار ميقرين وأسعار وسط تونس في التقلّص.

هذا المقال معلوماتي عام ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية شخصية. يُرجى تقييم ظروفك الخاصة والاستعانة بمستشار مرخّص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.